دراسة تحليلية لتقدير الطلب الخارجي علي البصل المصري في أهم الأسواق العالمية باستخدام نموذج الجاذبية

      تعتبر الصادرات المصرية بوجه عام أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية حيث تهدف السياسة الاقتصادية تعظيم العائد منها بزيادة الصادرات وتنوعها تجنباً لمخاطر الاعتماد علي عدد محدود من الحاصلات التصديرية ويعتبر محصول البصل من حاصلات الخضر التصديرية الهامة حيث ارتفعت کمية الصادرات من البصل من 147,26 ألف طن عام 2000م إلي نحو 452,41 ألف طن عام 2017م بمتوسط بلغ نحو 321,61 ألف طن خلال الفترة (2000 – 2017م) ، وزادت قيمة صادرات البصل من نحو 12,37 مليون دولار إلي نحو 206,49 مليون دولار بمتوسط بلغ نحو 111,470 مليون دولار خلال تلک الفترة وتمثلت مشکلة البحث في انخفاض الأهمية النسبية لصادرات البصل بالنسبة للإنتاج المحلي منه ، بالإضافة إلي عدم استقرار في کمية وقيمة صادرات البصل في الأسواق العالمية له مما يؤثر علي انخفاض تنافسية البصل المصري في تلک الأسواق واستهدف البحث تقدير الطلب الخارجي علي البصل المصري في أهم الأسواق العالمية باستخدام نموذج الجاذبية بهدف زيادة تلک التنافسية ومساعدة واضعي السياسات التصديرية في إمکانية زيادة حجم صادرات ذلک المحصول واعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي أساليب التحليل الوصفي والکمي لتحليل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة حيث تم استخدام الأهمية النسبية ومعدل التغير السنوي ، ومعادلات الاتجاه الزمني ، وتقدير المعنوية الإحصائية في تحليل الانحدار الخطي باستخدام اختبارات (T , F) ، بجانب استخدام طرق التحليل الاحصائي لقياس أثر بعض العوامل الاقتصادية منها معامل جيني هيرشمان لدراسة التوزيع الکمي والقيمي والترکز الجغرافي للصادرات موضع الدراسة ، ومؤشر الميزة النسبية الظاهرة ، والنصيب السوقي ، ومعدل اختراق السوق ، وطريقة النسبة المئوية لمتوسطات الانحرافات في حساب معامل عدم الاستقرار الکمي والقيمي والسعري لمحصول البصل ، بالإضافة لتقدير نموذج الجاذبية.
واعتمد البحث علي البيانات الاحصائية المنشورة وغير المنشورة والتي تم الحصول عليها من الجهات المختلفة والمتمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات التابعة لها والجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) ، بالإضافة إلي العديد من المراجع والبحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث.
وتشير نتائج البحث أن هناک اتجاهاً عاماً متزايداً لکلاً من المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية، والإنتاج الکلي، والسعر المزرعي، والإيراد الکلي، والتکاليف الکلية، وصافي العائد الفداني، والعائد علي التکاليف لمحصول البصل المصري خلال الفترة (2000 – 2017م) قدر بنحو 6,51 ألف فدان، 0,21 طن / فدان، 116,07 ألف طن، 73,75 جنيه / طن، 1149,7 جنيه / فدان، 140,4 جنيه / فدان، 873,9 جنيه / فدان ، 0,227 علي الترتيب.
وأوضحت نتائج البحث أن هناک اتجاهاً عاماً متزايداً لکلاً من الکمية المصدرة وقيمة الصادرات وسعر التصدير لمحصول البصل المصري خلال الفترة (2000 – 2017م) حيث قدر بنحو 17,144 ألف طن ، 15,05 مليون دولار ، 30,573 دولار / طن علي الترتيب.
وبدراسة معامل الاستقرار لکمية وقيمة وسعر محصول البصل خلال الفترة (2000 – 2017م) اتضح أن کمية الصادرات وسعر التصدير أکثر تقلباً من الکمية المنتجة للمحصول ، وقد يرجع لنقص المعلومات التسويقية عن شروط التصدير للأسواق وخاصة الأسواق الجديدة التي يمکنها استيعاب کميات کبيرة من البصل المصري ، لذا لا بد من دراسة إمکانية زيادة القدرة التنافسية لمحصول البصل في أهم أسواقه العالمية وبدراسة التوزيع الجغرافي لکمية وقيمة الصادرات المصرية من محصول البصل علي أهم الدول المستوردة خلال الفترة (2013 – 2017م) اتضح ارتفاع معامل الترکز الجغرافي لمحصول البصل خلال تلک الفترة مما يدل علي توزيع صادرات المحصول علي عدد کبير من الدول توزيع غير معتدل.
وبتقدير الميزة النسبية لمحصول البصل المصري خلال الفترة (2000 – 2017م) اتضح أن لمصر ميزة نسبية ظاهرة بالنسبة لمحصول الدراسة خلال تلک الفترة حيث بلغ المتوسط العام نحو 16,10.
وبدراسة معدل الاختراق لأهم الأسواق المستوردة لمحصول البصل المصري خلال الفترة (2013 – 2017م) اتضح انخفاض القدرة التنافسية للصادرات المصرية من محصول البصل المصري في أهم الأسواق المستوردة له ، مما ينبغي تفعيل دور مکاتب التمثيل التجاري المصرية بالسفارات الموجودة في هذه الدول والعمل علي فتح أسواق جديدة أمام صادرات البصل المصري.
وبدراسة مؤشر النصيب السوقي لمصر وأهم الدول المنافسة لها في تصدير محصول البصل للسوق العالمي خلال الفترة (2013 – 2017م) اتضح تقدم النصيب السوقي لمصر خلال تلک الفترة ، وهذا بدوره يعکس ارتفاع الوضع التنافسي لمصر في السوق العالمي بالنسبة لمحصول البصل المصري.
وبدراسة نتائج نموذج الجاذبية الأساسي لمحصول البصل ثبت أنه عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بنسبة 10% سوف يؤدي لزيادة کمية الصادرات المصرية من البصل بنسبة 10,1% ، کما ثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة الجغرافية بين القاهرة وعواصم الدول المستوردة حيث أن زيادة المسافة بنسبة 10% تؤدي لانخفاض کمية الصادرات المصرية من البصل لهذه الدول بنسبة 51,12% ، وکذلک ثبت معنوية التأثير السلبي لللغة علي کمية الصادرات المصرية من محصول البصل خلال فترة الدراسة.
بينما أوضح النموذج المعدل أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي للدول المستوردة بنسبة 10% يؤدي لنقص کمية الصادرات المصرية من البصل لهذه الدول بنسبة 11,6% ، کما ثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة الجغرافية بين القاهرة وعواصم الدول المستوردة حيث أن زيادة المسافة بنسبة 10% تؤدي لنقص کمية الصادرات المصرية من البصل لهذه الدول بنسبة 39,6% ، وکذلک ثبت معنوية التأثير السلبي لللغة علي کمية الصادرات المصرية من البصل خلال فترة الدراسة واستناداً علي النتائج التي توصل إليها البحث ، أمکن التوصل لبعض التوصيات التي من شأنها المساهمة في رفع الکفاءة التصديرية لمحصول البصل المصري في أهم أسواقه العالمية وهي :-
1- ضرورة التوسع في زراعة البصل في الأراضي الجديدة لزيادة الإنتاج المحلي والکمية المصدرة خاصة لارتفاع أسعاره مقارنة بحاصلات الخضر الأخرى في الأسواق العالمية.
2- ضرورة فتح أسواق جديدة لصادرات البصل المصري ، وعدم الاعتماد بشکل رئيسي علي سوق واحد أو عدد محدد من الأسواق ، حيث اتضح من نتائج حساب معامل الترکز الجغرافي لکمية وقيمة صادرات البصل المصري والذي بلغ نحو 49,42% ، 48,43% على الترتيب أن هناک ترکز شديد في کمية وقيمة الصادرات مما قد يعرض هذه الصادرات لهزات عنيفة إذا ما تم فقد أحد هذه الأسواق.
3- العمل علي استقرار تدفق الصادرات المصرية من البصل حيث تشير نتائج البحث إلي ارتفاع قيمة معامل عدم الاستقرار لصادرات البصل المصري والذي بلغ نحو 35,45% وذلک بالاعتماد علي سياسة الإنتاج من أجل التصدير ، وليس اعتماد التصدير علي فائض الإنتاج المحلي.
4- زيادة الجهود التصديرية والإمکانيات المتاحة لزيادة النصيب السوقي لمحصول البصل المصري للنفاذ لأهم الأسواق المستوردة له علي مستوي دول العالم وذلک بتفعيل دور مکاتب التمثيل التجاري الموجودة بالسفارات المصرية لهذه الدول الاستيرادية ، وهذا ما نلمسه من ضآلة معدل الاختراق لأهم الأسواق المستوردة لمحصول البصل خلال الفترة (2013 – 2017م).